به گزارش مشرق، حدود ۴ روز قبل بود که ماموران کلانتری سپاد مشهد از طریق رصدهای اطلاعاتی به سرنخ های عجیبی از خرید و فروش گسترده مدارک تحصیلی دست یافتند و موفق شدند با ردیابی های پلیسی یکی از افرادی را شناسایی کنند که مدرک فوق لیسانس مدیریت مالی را خریده بود.

اهمیت و حساسیت این ماجرا تا آن جا رسید که سرهنگ احمد نگهبان (رئیس پلیس مشهد) نظارت مستقیم بر رصدهای اطلاعاتی نیروهای انتظامی را به عهده گرفت و با تاکید بر ریشه یابی دقیق موضوع دستورات محرمانه را صادر کرد. گزارش روزنامه خراسان حاکی است، این گونه بود که گروهی تخصصی از نیروهای اطلاعات با هدایت سرگرد جعفر عامری (رئیس کلانتری سپاد) وارد عمل شدند و سرنخ های گوناگونی را از این کلاف پیچیده بیرون کشیدند. عوامل انتظامی در حالی خریدار ۴۰ ساله مدرک تحصیلی جعلی را به مقر انتظامی احضار کردند که او خود دچار عذاب وجدان شده و از این اقدام ناشایست ابراز ندامت می کرد. این جوان که حتی دیپلم هم ندارد، برای شناسایی اعضای باند، حاضر به همکاری با پلیس شد. او گفت: می خواستم مدرک مهمی داشته باشم که دیگران در محیط کار، احترام ویژه ای برای من قائل شوند!

به دنبال اعترافات این مرد ۴۰ ساله، مشخص شد که او مدرک تحصیلی دانشگاهی را به مبلغ ۷.۵ میلیون تومان خریده است و اکنون باید ۵ میلیون تومان باقی مانده را در حالی به فروشنده جاعل بپردازد که در ابتدای سفارش تهیه مدرک جعلی، ۲.۵ میلیون تومان به حساب وی واریز کرده بود. این سرنخ مهم موجب شد تا نیروهای انتظامی در پوشش خریدار به این باند گسترده جعل نفوذ کنند. آن ها در اولین مرحله از اقدامات عملیاتی، با جوانی به نام «محمدحسین» در اطراف میدان فجر مشهد قرار گذاشتند و قبل از آن که عقربه های ساعت روی ۱۹ (ساعت قرار) قفل شوند، محل را به طور نامحسوس به محاصره درآوردند.

هنگامی که جوان ۲۵ ساله به محل قرار رسید، ناگهان نیروهای اطلاعات کلانتری در اطرافش حلقه زدند و او را که حیرت زده به دستبندهای فولادین پلیس چشم دوخته بود به سمت خودروی انتظامی هدایت کردند.

حالا دیگر احتمال داشت اعضای باند از دستگیری «محمدحسین» مطلع شوند و اسناد و مدارک جعلی را نابود کنند بنابراین نیروهای انتظامی به سرپرستی «حصاری» (رئیس اطلاعات کلانتری سپاد) شیوه عملیات را با دستورات ویژه سرهنگ نگهبان تغییر دادند و در داخل خودرو بازجویی‌های فنی را با کسب مجوز قضایی آغاز کردند.

با اعترافات متهم مشخص شد که وی کافی‌نتی در بولوار طبرسی دارد، بنابراین نیروهای اطلاعات به بازرسی منزل و مغازه متهم مذکور پرداختند که در نتیجه ۱۱ برگ انواع مدارک تحصیلی از دیپلم تا فوق لیسانس در رشته های مختلف تحصیلی به همراه کیس رایانه کشف و ضبط شد. با گزارش کامل این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با دستور قاضی قنبری (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) رسیدگی تخصصی به این ماجرا در شعبه ۲۱۶ دادسرای ناحیه ۲ آغاز شد چرا که ابعاد گسترده و زوایای پنهان آن از اهمیت خاصی برخوردار بود. طول نکشید که قاضی «جواد آسیان یزد» تجربه قضایی خود را برای واکاوی دقیق این پرونده به کار گرفت و برای شناسایی ودستگیری دیگر عوامل باند مذکور دستورات محرمانه و قاطعی را صادر کرد. بدین ترتیب فعالیت های گسترده پلیسی در این باره متمرکز شد و آن ها به اطلاعاتی رسیدند که بیانگر نقش جاعلان دیگری در این پرونده حساس بود.

متهم دستگیر شده بیان کرد، من بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از فروش هر برگ مدرک جعلی درآمد داشتم اما مدارک را فرد دیگری جعل می کند که در منطقه الهیه مشهد (بولوار اقدسیه) سکونت دارد.

اما نیروهای انتظامی که شیوه عملیات را با راهنمایی های فرمانده انتظامی مشهد تغییر داده بودند، دوباره با یک قرار صوری و نفوذی جوان ۳۱ ساله ای به نام «عرفان» را نیز به محل قرار در بولوار طبرسی کشاندند. او که با یک دستگاه خودروی تیبا برای تحویل تعدادی مدارک تحصیلی جعلی وارد کمین پلیس شده بود، در یک چشم بر هم زدن درحالی خود را در چنگ نیروهای اطلاعات کلانتری سپاد دید که در بازرسی از خودروی وی نیز ۹ برگ جعلی مدارک دانشگاهی از لیسانس تربیت بدنی تا فوق لیسانس علوم سیاسی به همراه مهرهای برجسته با نام دو دانشگاه کشف و ضبط شد. این مدارک جعلی که با نمرات بالای ۱۷ صادر شده بود، ردپای متصدی یک کافی‌نت دیگر در منطقه قاسم آباد را نیز نمایان کرد، اما ماموران ابتدا با هماهنگی قاضی (آسیان یزد) به بازرسی منزل «عرفان» پرداختند و ۱۲ برگ مدرک تحصیلی دیگر نیز کشف کردند که برای افراد مختلف جعل شده بود.

روز گذشته ماموران به سراغ متصدی کافی‌نت در بولوار امامیه رفتند و او را نیز بنا به اعترافات «عرفان» دستگیر کردند. بازجویی های تخصصی از اعضای این باند در حالی ادامه دارد که قاضی شعبه ۲۱۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ازعوامل انتظامی خواسته است به سراغ کسانی بروند که مدارک جعلی را خریده‌اند، چرا که پلیس احتمال می دهد علاوه بر مدارک جعلی کشف شده از اعضای باند، تعداد زیادی از این مدارک به شهروندان فروخته شده است.

تحقیقات بیشتر برای دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این باند به طور گسترده ادامه دارد.