گروه اقتصادی مشرق - طبق گزارش منابع دولتی، ساخت بيش از ۷ ميليون و ۳۹۳ هزار واحد مسكوني در دولت احمدی‌نژاد سبب شد تا مجموع مسكن ساخته‌شده در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بيش از ۱۲ ميليون واحد مسكوني برسد كه از اين ميزان ۶۱.۲ درصد در دولت احمدی‌نژاد، ۲۶.۵ درصد در دولت اصلاحات و ۱۲.۳ درصد در دولت‌های اول تا ششم ساخته‌شده است.
گزارش رسمی دولت نشان می‌دهد در دولت اصلاحات در مجموع ۳ ميليون و ۱۷۸ هزار واحد مسكن شهري و حدود ۸۱ هزار واحد مسكن روستايي در كشور توليد شده كه متوسط عملكرد سالانه اين دولت در بخش ساخت مسكن شهري ۳۹۱ هزار واحد و در بخش مسكن روستايي ۱۰ هزار واحد بوده است.
اين در حالي است در ۷.۵ سال گذشته ۵ ميليون و ۷۶۹ هزار واحد مسكن شهري وحدود يك ميليون و ۶۲۴ هزار واحد مسكن روستايي در دولت‌های نهم و دهم توليد و به بهره‌برداری رسيد. بدين ترتيب متوسط ساخت مسكن شهري در دولت احمدی‌نژاد برابر با ۷۶۹ هزار واحد در هر سال و در بخش مسكن روستايي ۲۳۲ هزار واحد در هر سال بوده است.
بر اساس آمارهاي موجود در وزارت راه و شهرسازي، متوسط سالانه توليد مسكن شهري در دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت اصلاحات ۹۷ درصد افزايش داشته است.
21 برابر دولت اصلاحات مسکن روستایی ساخته شد
همچنين مقايسه آمارهاي موجود در زمينه مسكن روستايي نيز نشان می‌دهد متوسط سالانه توليد مسكن روستايي در دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت اصلاحات بيش از ۲۱ برابر شده كه اين امر نشان از توجه جدي دولت احمدی‌نژاد براي تأمین مسكن اقشار كم درآمد جامعه و در راستاي اهداف عدالت‌خواهانه اين دولت بوده است.
طبق آمارهاي موجود در حال حاضر بيش از ۱۷ ميليون و ۱۹۶ هزار واحد مسكن در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه طبق آخرين سرشماري صورت گرفته در كشور تعداد خانوارهاي ايراني برابر با ۱۶.۵ ميليون خانوار است. اين آمار بيانگر اين نكته است كه ميزان مسكن موجود در كشور از تعداد خانوار بيشتر شده است.
هرچند در رشد ساخت مسکن در دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت خاتمی، تردیدی نیست؛ اما آمار ارائه‌شده از سوی منابع دولتی نیز دارای ایراداتی است.
مثلاً ادعای این که در این دولت حدود 1.6 میلیون مسکن روستایی احداث شده، درست نیست. زیرا مبنای محاسبه تولید مسکن در روستاها، تعداد وام‌هایی است که برای نوسازی مسکن‌های روستایی پرداخت شده است. بنابراین حتی با فرض این که تمامی افرادی که وام مسکن روستایی دریافت کرده‌اند آن را صرف نوسازی خانه‌های خود کرده باشند، این تعداد را نمی‌توان به معنای افزایش مطلق تعداد واحدهای مسکونی روستایی دانست.
آیا مکان یابی مسکن مهر به درستی انجام شد؟
در مسکن شهری اگرچه چنین اشتباه محاسباتی وجود ندارد، اما به سبب مکانیابی نادرست واحدهای مسکن مهر در شهرهای کلان، عملاً این طرح بزرگ نتوانسته بازار مسکن را به ثبات برساند.
بر این اساس، بر خلاف تصور دولتی‌ها که فزونی گرفتن تعداد واحدهای مسکن از تعداد خانوارها را نکته مثبت عملکرد خود می‌دانند، این پدیده مؤید
نبود نگاه جامع دولت احمدی‌نژاد در بخش مسکن است.
محوریت نگاه مکانیکی و تمرکز تقریباً 100 درصدی دولت بر ساخت مسکن مهر، سبب غفلت از سایر وظایف دولت در بخش مسکن شد. در یک نگاه جامع به بخش مسکن، لازم بود دولت هم‌زمان با توجه به افزایش تولید مسکن، ابزارهای سیاستی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را نیز توسعه می‌داد که متاسفانه هیچ اقدامی در این بخش انجام نداد.
ضمناً در طرح مسکن مهر هم دولت صرفاً به آمار تعدادهای واحدهای ساخته‌شده یا در دست ساخت، تمرکز دارد که این نگاه افراطی سبب غفلت از مکانیابی واحدها شد. به همین سبب بود که به رغم تولید ده‌ها هزار واحد مسکونی در مناطقی چون شهر پرند، تحویل این واحدها هیچ تاثیری در قیمت مسکن در تهران نداشت چرا که پایتخت‌نشینان فاقد مسکن به علت دوری پرند از تهران و نبود امکانات خدماتی در مسکن مهر، ترجیح دادند در همین تهران به اجار‌ه‌نشینی ادامه دهند.
با توجه به این حقایق، دولت روحانی با وظیفه دشواری در بخش مسکن مواجه است. اصرار دولت احمدی‌نژاد بر بالا بردن آمار ساخت مسکن و عدم توجه به سایر ابزارها، سبب شده که گرانی مسکن به دولت روحانی به ارث گذاشته شود.
در این وضعیت، هرگونه تلاش دولت جدید برای توسعه سایر سیاست‌های بخش مسکن و اصلاح نگاه افراطی تولید مسکن به هر قیمتی و در هر مکانی، سبب کاهش توجه به حوزه تولید مسکن خواهد شد. بر این اساس، در یک نگاه سطحی که اتفاقاً فراگیر هم خواهد بود، تداوم گرانی مسکن به پای دولت جدید نوشته خواهد شد چون میزان تولید مسکن در آن با کاهش احتمالی روبرو می‌شود.
البته از ميان صحبت‌هاي حسن روحاني رئيس‌جمهور منتخب كشور مي‌توان اينطور فهميد كه قرار نيست پرونده مسكن‌مهر به كلي بسته شود و به انبار بايگاني وزارت مسكن‌وشهرسازي فرستاده شود. روحاني پيش و پس از انتخابات انگشت بر مسكن مهر گذاشت و گفت: «با توجه به اينكه تامين مسكن نقش مهمي در آرامش روحي خانوارها دارد تامين مسكن ارزان جزو برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد است. ساخت مسكن مهر كار پسنديده‌اي است اما اشكالاتي دارد كه در دولت جديد برطرف مي‌شود.»
تخريب بخشي از مسكن‌مهر؟!
همانطور كه اشاره شد نظر برخي كارشناسان درخصوص آينده طرح مسكن‌مهر كمي راديكال‌تر است. براي مثال بيت‌الله ستاريان كارشناس مسكن معتقد است كه بخشي از طرح مسكن كه مكان‌يابي درستي نشده و امكانات زيربنايي لازم آن غيرقابل تامين است بايد به كلي تخريب شود. او مي‌گويد: «بخشي از مجتمع‌هاي مسكن‌مهر به صورت عجولانه مكان‌يابي شده و مطالعاتي روي آن انجام نگرفته كه تبعات منفي زيادي در پي دارد.
اين بخش از مسكن‌مهر بايد تخريب شود. اما بخش‌هايي كه تحويل داده شده يا از نظر امكانات زيربنايي قابل بررسي‌است بايد تداوم پيدا كند. به بيان بهتر پروژه‌هاي مسكن‌مهري كه مي‌توان براي آن زيرساخت‌هاي مناسب را فراهم كرد بايد مورد توجه دولت آينده قرار گيرد و هزينه‌ها بر تامين ملزومات زيرساختي متمركز شود. البته كليات اين طرح هم بايد مورد بازبيني قرار بگيرد تا دولت آينده در بازار مسكن نتيجه بهتري به دست بياورد.»
به نظر می‌رسد دولت روحانی بایستی درباره بخش مسکن باید با مردم صادقانه و باشفافیت سخن بگوید. مثلاً این انتظار وجود دارد که دولت روحانی اعلام کند که تداوم تزریق وام به مسکن مهر از منابع بانک مرکزی، موجب افزایش تورم در سطح کلان اقتصاد کشور می‌شود و متعاقبا به گرانی مسکن نیز می‌دمد.باید دید وزیر مسکن و شهرسازی دولت جدید با این میراث دولت نهم و دهم چه می کند؟
اين در حالي است در ۷.۵ سال گذشته ۵ ميليون و ۷۶۹ هزار واحد مسكن شهري وحدود يك ميليون و ۶۲۴ هزار واحد مسكن روستايي در دولت‌های نهم و دهم توليد و به بهره‌برداری رسيد. بدين ترتيب متوسط ساخت مسكن شهري در دولت احمدی‌نژاد برابر با ۷۶۹ هزار واحد در هر سال و در بخش مسكن روستايي ۲۳۲ هزار واحد در هر سال بوده است.
بر اساس آمارهاي موجود در وزارت راه و شهرسازي، متوسط سالانه توليد مسكن شهري در دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت اصلاحات ۹۷ درصد افزايش داشته است.
21 برابر دولت اصلاحات مسکن روستایی ساخته شد
همچنين مقايسه آمارهاي موجود در زمينه مسكن روستايي نيز نشان می‌دهد متوسط سالانه توليد مسكن روستايي در دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت اصلاحات بيش از ۲۱ برابر شده كه اين امر نشان از توجه جدي دولت احمدی‌نژاد براي تأمین مسكن اقشار كم درآمد جامعه و در راستاي اهداف عدالت‌خواهانه اين دولت بوده است.
طبق آمارهاي موجود در حال حاضر بيش از ۱۷ ميليون و ۱۹۶ هزار واحد مسكن در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه طبق آخرين سرشماري صورت گرفته در كشور تعداد خانوارهاي ايراني برابر با ۱۶.۵ ميليون خانوار است. اين آمار بيانگر اين نكته است كه ميزان مسكن موجود در كشور از تعداد خانوار بيشتر شده است.
هرچند در رشد ساخت مسکن در دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت خاتمی، تردیدی نیست؛ اما آمار ارائه‌شده از سوی منابع دولتی نیز دارای ایراداتی است.
مثلاً ادعای این که در این دولت حدود 1.6 میلیون مسکن روستایی احداث شده، درست نیست. زیرا مبنای محاسبه تولید مسکن در روستاها، تعداد وام‌هایی است که برای نوسازی مسکن‌های روستایی پرداخت شده است. بنابراین حتی با فرض این که تمامی افرادی که وام مسکن روستایی دریافت کرده‌اند آن را صرف نوسازی خانه‌های خود کرده باشند، این تعداد را نمی‌توان به معنای افزایش مطلق تعداد واحدهای مسکونی روستایی دانست.
آیا مکان یابی مسکن مهر به درستی انجام شد؟
در مسکن شهری اگرچه چنین اشتباه محاسباتی وجود ندارد، اما به سبب مکانیابی نادرست واحدهای مسکن مهر در شهرهای کلان، عملاً این طرح بزرگ نتوانسته بازار مسکن را به ثبات برساند.
بر این اساس، بر خلاف تصور دولتی‌ها که فزونی گرفتن تعداد واحدهای مسکن از تعداد خانوارها را نکته مثبت عملکرد خود می‌دانند، این پدیده مؤید
نبود نگاه جامع دولت احمدی‌نژاد در بخش مسکن است.
محوریت نگاه مکانیکی و تمرکز تقریباً 100 درصدی دولت بر ساخت مسکن مهر، سبب غفلت از سایر وظایف دولت در بخش مسکن شد. در یک نگاه جامع به بخش مسکن، لازم بود دولت هم‌زمان با توجه به افزایش تولید مسکن، ابزارهای سیاستی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را نیز توسعه می‌داد که متاسفانه هیچ اقدامی در این بخش انجام نداد.
ضمناً در طرح مسکن مهر هم دولت صرفاً به آمار تعدادهای واحدهای ساخته‌شده یا در دست ساخت، تمرکز دارد که این نگاه افراطی سبب غفلت از مکانیابی واحدها شد. به همین سبب بود که به رغم تولید ده‌ها هزار واحد مسکونی در مناطقی چون شهر پرند، تحویل این واحدها هیچ تاثیری در قیمت مسکن در تهران نداشت چرا که پایتخت‌نشینان فاقد مسکن به علت دوری پرند از تهران و نبود امکانات خدماتی در مسکن مهر، ترجیح دادند در همین تهران به اجار‌ه‌نشینی ادامه دهند.
با توجه به این حقایق، دولت روحانی با وظیفه دشواری در بخش مسکن مواجه است. اصرار دولت احمدی‌نژاد بر بالا بردن آمار ساخت مسکن و عدم توجه به سایر ابزارها، سبب شده که گرانی مسکن به دولت روحانی به ارث گذاشته شود.
در این وضعیت، هرگونه تلاش دولت جدید برای توسعه سایر سیاست‌های بخش مسکن و اصلاح نگاه افراطی تولید مسکن به هر قیمتی و در هر مکانی، سبب کاهش توجه به حوزه تولید مسکن خواهد شد. بر این اساس، در یک نگاه سطحی که اتفاقاً فراگیر هم خواهد بود، تداوم گرانی مسکن به پای دولت جدید نوشته خواهد شد چون میزان تولید مسکن در آن با کاهش احتمالی روبرو می‌شود.
تخريب بخشي از مسكن‌مهر؟!
همانطور كه اشاره شد نظر برخي كارشناسان درخصوص آينده طرح مسكن‌مهر كمي راديكال‌تر است. براي مثال بيت‌الله ستاريان كارشناس مسكن معتقد است كه بخشي از طرح مسكن كه مكان‌يابي درستي نشده و امكانات زيربنايي لازم آن غيرقابل تامين است بايد به كلي تخريب شود. او مي‌گويد: «بخشي از مجتمع‌هاي مسكن‌مهر به صورت عجولانه مكان‌يابي شده و مطالعاتي روي آن انجام نگرفته كه تبعات منفي زيادي در پي دارد.
اين بخش از مسكن‌مهر بايد تخريب شود. اما بخش‌هايي كه تحويل داده شده يا از نظر امكانات زيربنايي قابل بررسي‌است بايد تداوم پيدا كند. به بيان بهتر پروژه‌هاي مسكن‌مهري كه مي‌توان براي آن زيرساخت‌هاي مناسب را فراهم كرد بايد مورد توجه دولت آينده قرار گيرد و هزينه‌ها بر تامين ملزومات زيرساختي متمركز شود. البته كليات اين طرح هم بايد مورد بازبيني قرار بگيرد تا دولت آينده در بازار مسكن نتيجه بهتري به دست بياورد.»
به نظر می‌رسد دولت روحانی بایستی درباره بخش مسکن باید با مردم صادقانه و باشفافیت سخن بگوید. مثلاً این انتظار وجود دارد که دولت روحانی اعلام کند که تداوم تزریق وام به مسکن مهر از منابع بانک مرکزی، موجب افزایش تورم در سطح کلان اقتصاد کشور می‌شود و متعاقبا به گرانی مسکن نیز می‌دمد.باید دید وزیر مسکن و شهرسازی دولت جدید با این میراث دولت نهم و دهم چه می کند؟
